کاهش تورم و رشد درآمدهای پایدار دولت در گرو هوشمندسازی و عادلانهکردن روند مالیاتگیری
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۸۹۹
کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی روند مالیاتگیری، گفت: سازمان امور مالیاتی باید مشاغل خاص با بیشترین فرار مالیاتی را به صورت ویژه رصد کند، اینکه کارمند و کارگر مالیات دهد ولی برخی مشاغل خاصِ پردرآمد فرار مالیاتی دارند، پذیرفته نیست.
سیاوش غیبی پور در گفتوگو با ایران اکونومیست در تشریح انواع فرار مالیاتی در کشور، تصریح کرد: دو نوع فرار مالیاتی وجود دارد، اول، فرار مالیاتی آکادمی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است، نوع دیگرِ فرار مالیاتی، مربوط به کارکردها است، در این فرار مالیاتی گفته میشود که مثلاً ما فلان تعداد شرکت داریم، اما مالیاتی که جمعآوری می شود، نسبت به این تعداد، کم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: گاهی اوقات می بینیم که شرکتها و بنگاههای اقتصادی فلان مقدار فروش داشتهاند، اما دولت نتوانسته است مالیات متناسبی را نسبت به این فروش وصول کند، این مورد هم در چارچوب فرار مالیاتی کارکردی قرار میگیرد.
این کارشناس مالیاتی گفت: از سال 1401 دو سامانه راه اندازی شد، اول سامانه فروشگاهی است که به مشاغل مربوط می شود، دوم، سامانه مودیان است که مربوط به شرکتهاست، اگر این سامانه ها به یکدیگر مرتبط شوند، میتوانیم به صورت هوشمند جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
غیبیپور بیان کرد: حتی اگر در یک فرصت 3 ساله هم بتوانیم سامانههای مالیاتی را به یکدیگر مرتبط کنیم، دیگر شاهد چک بدون آدرس، فاکتور خارج از سیستم و موارد اینچنینی نخواهیم بود و بسیاری از اختلاف دعاوی هم کم میشود.
وی گفت: مهم ترین چالشی که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور داریم، این است که دو سامانه مورد بحث یعنی سامانه مودیان و فروشگاهی با یکدیگر مرتبط و هماهنگ شوند، در این صورت، خریدار و فروشنده کالاها و گردش حسابها به صورت دقیق مشخص میشود، به این ترتیب، موضوع تراکنشها هم حل و فصل می شود و به سمت عادلانه سازی دریافت مالیات حرکت میکنیم.
غیبی پور اظهار داشت: مالیات درونزاست و هر چقدر بتوانیم کسری بودجه را از طریق مالیات جبران کنیم به این معناست که تورم نخواهیم داشت، بنابراین، هوشمند سازی و عادلانه کردن روند مالیاتگیری در کشور تأثیر بسزایی در افزایش درآمدهای پایدار دولت و کاهش تورم در کشور خواهد داشت و به تأمین منابع پایدار درآمدی برای دولت می انجامد.
وی افزود: همچنین تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با بیشترین فرار مالیاتی باید به صورت ویژه در سال جاری مورد توجه قرار گیرد چالشهای وقوع فرار مالیاتی در این بخش را به صورت کامل پوشش دهند؛ اینکه کارمند و کارگر مالیات دهد ولی برخی مشاغل خاصِ پردرآمد فرار مالیاتی دارند، پذیرفته نیست.
به گفته غیبیپور، ما متوجه ضرورت هوشمند و عادلانه سازی نظام مالیاتی کشور شدهایم و راهکارهایی در این راستا در پیش گرفته ایم، امید است با رفع چالش های موجود شاهد مالیاتگیری عادلانه در کشور باشیم.
وی اضافه کرد: با مرتبط ساختن سامانههای مالیاتی به یکدیگر و انجام امور به صورت آنلاین و سامانهای می توانیم بستری برای مالیات گیری عادلانه از همه مشاغل از جمله مشاغل خاص و پردرآمد ایجاد کنیم و فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم، به طور مثال، در حال حاضر در زمینه املاک مالیاتهای گوناگونی تعریف کردهایم، اما این بخش مالیاتی متناسب با درآمدش پرداخت نمیکند، این طور ناعدالتیها باید در نظام نوین مالیاتی کشور رفع شود.
بنابراین گزارش یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بحث تورم از محل کسری بودجه نشات میگیرد، کسری بودجه نیز عمدتا به دلیل عدم وجود درآمدهای پایدار نظیر درآمدهای مالیاتی بروز می کند، به این ترتیب، مسئله اصلی در زمینه مهار تورم و اثرات آن بر زندگی مردم به مسئله اصلاح نظام مالیاتی باز میگردد.
از طرف دیگر اخذ مالیات بیشتر ممکن است به مردم فشار وارد کند، بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش فراریان مالیاتی باشد، به طوری که مالیاتستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مودیان مالیاتی و اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص که عمده فرار مالیاتی را دارند، در دستور کار قرار بگیرد.
در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور ۴ درصد بوده است، در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند، همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.
بر اساس بررسیهای سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است، بنابراین، لازم است با استفاده از سامانه های هوشمند به عادلانه سازی روند مالیات گیری در کشور اقدام کنیم.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: روند مالیات گیری فرار مالیاتی مالیاتی کشور نظام مالیاتی مشاغل خاص سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی
موضوع نبود دستگاههای کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعهکنندگان و بیماران هم به آن عادت کردهاند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاههای کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعهکنندگان و بیماران هم به آن عادت کردهاند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشتهاند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطبها به خود جلب میکند.
با وجود اینکه پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمیشود. با وجود اینکه در دولت الکترونیک به سر میبریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار میکنند تا بهصورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام میشود، ضمن اینکه در همین راستا بانکها مأموریت دارند تراکنشهای بانکی افراد و فروشندههای صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانههای مختلف شانه خالی کند، حسابهای بانکی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی میشود.
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آنکه در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار میکنند و به نحوی قانون را دور میزنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و... ازجمله راههایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آوردهاند. البته ناگفته نماند که برخی از مطبها هم دست به شگرد جدیدی زدهاند؛ با وجود اینکه چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاههای پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار میگیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنشها استفاده میشود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما میگوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار میکرد و میگفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور میکرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعهاش به یکی از مطبهای پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی اینگونه تعریف میکند:«سالهای زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه میکنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران میخواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح میدهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران میدهد و از آنان میخواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند. جالبتر از همه اینکه با مراجعه به مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیدههای عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم. به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت میکند! امری که کاملا غیرقانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوقالذکر طبابت میکند.
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند 10درصد حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحسابهای ارسالی به بیمهها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاریپور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جامجم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بیاطلاعی میکند اما میگوید: «به طور یقین مالیات پرداختیای که توسط پزشکان انجام میشود از سایر گروههای اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوقشان بابت مالیات کسرمیشود. در کدام یک از رشتههای دیگر چنین اتفاقی رخ میدهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمیشود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر میشود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت میشود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوتزنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد.
سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حسابهای بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوتزنی نیز برای اعلام گزارشهای فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلفهای مالیاتی فعال است. شهروندان میتوانند گزارشهای خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهرهمند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر میرسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاههای مسئول آنطور که باید به وظایف خود عمل نمیکنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.
منبع:جام جم
انتهای پیام/